لا يصلح للتملك ، أو ممن ( 1 ) لا يحترم ماله . فكيف يحكم بمجرد الأثر ( 2 ) لمالك محترم ( 3 ) مع أنه ( 4 ) أعم والعام ( 5 ) لا يدل على الخاص ( 6 ) . وعلى المشهور ( 7 ) يكون مع الأثر لقطة ( 8 ) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل ( 9 ) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه .